اگر شرایط قانونی استقلال اقتصادی برای همیشه برقرار گردد و موانع ترقی اقتصادی از میان برداشته شود،باز هم لازم است که اقدامات مشخص و مثبتی انجام شود که بیش از پیش اقتصاد ملی را با رشد دادن نیروهای مولد و ترقی دادن باروری کار و استفاده از تمام منابعی که تکنیک جدید امکان میدهد،پیش برد. تجربه نشان میدهد که چنین سیاست سرمایهگذاری،اگر چنانکه مطلوب است،انجام شود،به استقلال ملی روزافزون منتهی میشود و باید ناچار بر تراکم سرمایههای تازه استوار باشد نه بر رقابت مالی کشورهای بیگانه،زیرا تسلیم شدن به رقابت دو بلوک از لحاظ کومک مالی این خطر را دارد که تابعیت اقتصادی در صورت امکان به اشکال دیگری حفظ شود در صورتی که از این تابعیت به هر قیمت باید احتراز کرد. ساختن و پرداختن یک اقتصاد رضایتبخش نمیتواند به قدر کافی مفید و مؤثر باشد مگر اینکه این شرط از پیش فراهم باشد که کادر سیاسی مسئول اجرای نقشه آگاهی کامل به ماهیت هدفها داشته باشد تا بتواند وسایل لازم برای تحقق آنها را فراهم کند. برای تأمین این منظور فوق العاده مهم لازم است که بازرگانی خارجی و داخلی و منابع بزرگ ثروت ملی و همچنین وسایل عمدهء حملونقل در اختیار دولت و با در دست مقامات منتخب مردم گذارده شود تا همهء آنها برای رشد و توسعهء اقتصادی سریع بکار افتد؛رشد سریع که حکم محتوم اوضاع و احوال کنونی جهان است. لازمهء همهء اینها این است که اولویتها و وسایل نیل به مقصود در چهارچوب برنامهء کلی معین و بطور رضایتبخش اجرا گردد مگر اینکه شرایط آن، چنانکه گفتیم،فراهم شود:یعنی لوازم و مقتضیات عینی و ذهنی در مورد کادر سیاسی و تجهیز تودههای مردم برای همکاری با اجراءکنندگان برنامههای رشدی و توسعه."